وشدد على ضرورة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية، والحد من ارتفاع كلفة المعيشة، وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات.
كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الى فتح حوار جدي بين السلطة من جهة، والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة.
و اعتبر أن المرحلة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ.
